مزد کمتر از 374 هزار تومان یعنی فقر مطلق کارگران

شبکه جنبش راه سبز(جرس): در آستانه نزديك شدن به پايان سال و زمان برگزاري جلسات شوراي عالي كار براي تعيين حداقل دستمزد كارگران در سال 89، كميته دستمزد تشكيلات خانه كارگر ديدگاه‌هاي خود را در قالب مزد سال آينده كارگران كشور اعلام كرد.
به گزارش ایلنا، این گزارش حاوی تعاریفی از جمله خط فقر شدید یا گرسنگی ـ خط فقر مطلق و خط فقر نسبی و متوسط هزینه درآمد شهری است که می‌تواند برای برخی سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیرندگان در حوزه اصل 29 قانون اساسی هم قابل توجه باشد.
1-‌ خط فقر شدید یا خط گرسنگی مجموع درآمدی است که باید توسط خانوار هزینه شود تا افراد خانواده از خطر سوءتغذیه دور شوند و حداقل کالای مورد نیاز را برای حیات کسب کنند. اقلام و فراوانی آن توسط وزارت رفاه تهیه شده که یکی از اسناد پیوست است. خط فقر شدید یا گرسنگی بدست آمده در این گزارش 1،496،670 ريال است. عدد ریالی مورد نظر می‌تواند میزانی برای ایفای تعهدات سازمان‌های حمایتی زیرمجموعه وزارت رفاه قرار گیرد. خانواده مورد نظر 4 نفر شامل پدر و مادر و کودکان که سن آنها بین 3 تا 6 سال است است. کالری مورد نیاز والدین هر یک 2000 کالری و کودکان 1800 کالری در نظر گرفته شده است.
2- بر اساس مستندات مراجع رسمی خط گرسنگی تقریباً 40 درصد خط فقر مطلق را به خود اختصاص می‌دهد، به عبارت دیگر عدد 3741675 ريال میزان خط فقر مطلق که در برگیرنده حداقل نیازهای یک خانواده برای تضمین سلامت غذا و نیازهای اجتماعی در سال 88 را در بر می‌گیرد، است. عدد مذکور خط فقر مطلق را به ما معرفی می‌کند البته این رقم میانگین کشوری است، ولی همواره تهران و شهرهای بزرگ تا سقف 20 درصد به لحاظ افزایش برخی هزینه‌ها مثل هزینه مسکن، ایاب و ذهاب و ... بیشتر خواهد بود. لذا این سبد هزینه برای شهرهای بزرگ (ریال 4،166،010 =2/1× 3741675) است.
درآمد متوسط خانوار شهری براساس تعدیل نرخ تورم سال 1387 (8،687،500 ريال) در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه خط فقر نسبی 50 تا 66 درصد میانگین درآمد شهری است، خط فقر نسبی بین 4،343،750 ريال تا 5،733،750 ريال در سال 88 است.
لذا به نظر می‌رسد مصوبات شورای عالی کار براساس اطلاعات موجود باید بتواند عددی بین 3،741،675 ريال تا 4،343،750 را پوشش دهد؛ یعنی عددی که حداقل فقر مطلق تا حداقل فقر نسبی را در برگیرد.
در این گزارش همچنین آمده است: محاسبات مذکور فارغ از اتفاقاتی است که در سال آینده به دنبال اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و آزادسازی قیمت‌ها اتفاق خواهد افتاد. به نظر می‌رسد اگر اقدامات جبرانی دولت برای توزیع مجدد یارانه‌ها نتواند ثبات قدرت خرید کارگران را حفظ کند، باید در تصمیم‌گیری شورای عالی کار اقدامات جبرانی برای سال آینده پیش‌بینی شود تا کارگران دچار آسیب نشوند. بدیهی است در غیر اینصورت باید منتظر پدیده‌های زیر باشیم:
1- پرکاری: کارگران برای پوشش هزینه معیشت اقدام به اشتغال فرصت‌های شغلی دوم و سوم می‌کنند. از عوارض این پدیده افزایش نرخ بیکاری، کاهش طبیعی بهره‌وری و عوارض سوءاجتماعی در خانواده‌هاست که الان هم مصادیق آن در جامعه کم نیست. 2-‌ پدیده اضافه‌کاری: آمارها نشان می‌دهد حداقل 30 درصد درآمد کارگران شاغل در بنگاه‌های بالای 50 نفر کارگر را اضافه کاری به خود اختصاص می‌دهد و این به این معناست که 30 درصد اشتغال در دست شاغلین فعلی است که فقط یک شغل دارند. 3- بهره‌وری: همواره افزایش بهره‌وری با دستمزد واقعی یک رابطه مستقیم دارد و به عبارت دیگر هرگاه تعیین دستمزدها از یک واقع‌گرایی برخوردار بوده و در برخی سال‌ها که حداقل دستمزد جلوتر از تورم به سمت واقعی شدن پیش رفته است، حرکت منحنی بهره‌وری نیروی کار مثبت بوده است. 4-‌ چسبندگی دستمزدها: اين عامل يك عامل ضدانگیزش است که می‌تواند موضوع مهارت، مسئولیت و مدیریت را تحت تأثیر منفی قرار دهد. لذا به نظر می‌رسد طبقه‌بندی مشاغل به شکل متناسب در تعیین دستمزدها باید بطور جدی ملاک قرار داده شود چرا که بخشی از بهره‌وری نیروی کار در این موضوع نهفته است. 5- براساس اطلاعات موجود 85 درصد درآمد سازمان تأمین اجتماعی به طور مستقیم با دستمزد کارگران ارتباط دارد. لذا اگر ترمیم دستمزدها واقع‌بینانه نباشد سازمان تأمین اجتماعی برای ایفای تعهداتش دچار مشکل جدی خواهد شد.
شورای عالی کار پیشنهادات زیر را عنوان کرده است: 1-‌ حداقل دستمزد به میزان 6/34 درصد به علاوه کمک هزینه بن و مسکن تا رسیدن به رقم تقریبی3،740،000 ريال نزدیک شود.
2- افزایش کمک هزینه مسکن و بن کارگری همزمان بدون آن که اثرات مزدی داشته باشد می‌تواند به میزان مؤثر در درآمد کارگران تأثیر بگذارد. البته تشخیص آن برعهده شورای عالی کار است.
3- میزان پایه سنوات به مأخذ 5/2 درصد مزد روزانه بعنوان جبران یکسال سابقه را می‌توان به دستمزد کارگران سابقه‌دار اضافه کرد. متأسفانه طی سال‌ها، این توافق که سال‌ها قبل در شورایعالی کار به تأیید اعضاء وقت رسیده اجرا نمی‌شود.