با از بین رفتن استقلال «کانون وکلا» و خدشه دار شدن امنیت شغلی و حرفه ای وکیلان مستقل و مردمی و جایگزینی آنها با وکیلان دولتی اجرای قانون و عدالت و تامین و تضمین حقوق شهروندی ممتنع شده و عامه مردم به بی دفاعی از خود در محاکم قضایی رها می شوند
کلمه:جبهه مشارکت با صدور اطلاعیه ای اعمال نطارت استصوابی در انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز را محکوم کرد.
به گزارش نوروز، متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
یکی از نهادهای مدنی که نقشی بسزا و موثر در اجرای قانون و نهادینه شدن حقوق شهروندی و دفاع حقوقی از افراد در محاکم قضایی دارد «کانون وکلا» است. شرط کارایی و تاثیرگذاری این نهاد در استقلال آن از نهادهای قدرت و به ویژه قوه قضائیه است و تجربه دیگر کشورها در اینباره به اندازه کافی گویاست و اینکه وکلا به پشتوانه نهاد صنفی شان چگونه می توانند در احقاق حقوق شهروندان و جلوگیری از دست اندازی حاکمان به حقوق ملت عمل نمایند.
متاسفانه در سالهای اخیر استقلال « کانون وکلا » که دستاورد گرانسنگ دولت ملی دکتر مصدق است، به انواع و اقسام لطائف الحیل مورد تعرض قرار گرفته و استقلال و امنیت شغلی وکلا را خدشه دار کرده است و آخرین شاهد و نمونه در اینباره اعمال نظارت استصوابی در مورد تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات هیات مدیره این نهاد از سوی دادگاه انتظامی قضات و رد صلاحیت نزدیک به نیمی از نامزدهاست.
جالب آنکه در میان نامزدهای ردصلاحیت شده نام آقایان سیدمحمد جندقی و گودرز افتخارجهرمی روسای فعلی و سابق این کانون و افرادی دیگر به چشم می خورد که در حسن شهرت و پایبندی شان به سوگندی که هنگام اخذ پروانه وکالت یاد کرده اند هیچگونه شک و شبهه ای نمی توان وارد کرد ضمن اینکه همگی سوابق روشنی دارند و فردی مثل آقای افتخار جهرمی به عنوان حقوقدان برجسته و معتمد سالها عضویت در شورای نگهبان قانون اساسی و دفتر خدمات حقوقی نهاد ریاست جمهوری و…را در کارنامه خدمت خود دارد و هم اکنون نیز در سمت ریاست دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و استادی این دانشگاه به به ایفای نقش و مسئولیت اشتغال دارد.
جبهه مشارکت با محکومیت اعمال نظارت استصوابی در انتخابات هیات مدیره کانون وکلا و اظهار تاسف از اینکه متولیان امور کشور و به ویژه مسئولان مرتبط در قوه قضائیه از تجربه تلخ و پرهزینه انتخابات ریاست جمهوری دهم و رخدادهای پس از آن درس عبرت نگرفته و گویا به تکرار آن تمایل دارند، هشدار می دهد که با از بین رفتن استقلال «کانون وکلا» و خدشه دار شدن امنیت شغلی و حرفه ای وکیلان مستقل و مردمی و جایگزینی آنها با وکیلان دولتی اجرای قانون و عدالت و تامین و تضمین حقوق شهروندی ممتنع شده و عامه مردم به بی دفاعی از خود در محاکم قضایی رها می شوند و بر همه افراد جامعه و به ویژه تشکل های مدنی و صنفی است که در اینباره به واکنش پرداخته و در همراهی با وکلا بر استقلال این نهاد و انتخابات آزاد و بری از نفوذ نهادهای قدرت تصریح و تاکید نمایند.
0 نظرات:
ارسال یک نظر