شاید با عقب‌نشینی بزرگ مجلس در مقابل دولت در این ماجرا دیگر علی لاریجانی استفاده از عبارت عقب‌نشینی مجلس را موجب وهن قوا قلمداد نکند.
کلمه:شاید لازم باشد مجلس‌نشینان برای کوتاه آمدن آبرومندانه در مقابل دولت راهی جدید را برگزینند چه دیگر همه پایان داستان تکراری تشکیل کمیته مشترک میان دولت و مجلس برای حل اختلاف میان دو قوه را می‌دانند.
شاید کمتر کسی باشد که به پیروزی قانون در لابی‌های دولت و مجلس امیدوار باشد. رویکرد همیشگی مجلس در مقابل خواسته‌های غیرقانونی دولت چندان نیاز به حافظه تاریخی ندارد. بهارستان‌نشینان در این دوره نشان داده‌اند که می‌شود با مصلحت‌اندیشی به نفع دولت از قانون عبور کرد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تشکیل کمیته‌ای برای حل اختلاف میان مجلس و دولت در مورد درآمد ناشی از هدفمندکردن یارانه‌ها در بودجه ۸۹ خبر داده است تا شمارش معکوس برای نهایی شدن نظر دولت در قانون بودجه آغاز شود.
برای اولین بار نیست که مجلس چنین سیاستی را برای بررسی موضوعی که نمایندگان سرشناس مجلس آن را از اساس غیرقانونی می‌دانند، پیش می‌گیرد. در جریان بررسی لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها نیز موضوع به همین شیوه پیش رفت. در شرایطی که تک تک فصل‌های داستان فعلی نیز مشابه موضوع قبلی نوشته شده است باید منتظر پایان‌بندی مشابه نیز بود.
فصل اول: مخالفت نمایندگان
در موضوع تشکیل سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها و نیامدن منابع حاصل از آزادسازی قیمت‌ها در بودجه، ماجرا به مانند درخواست درآمد دوبرابری از هدفمندسازی یارانه‌ها در بودجه آغاز شد. ابتدا لایحه‌ای از طرف دولت تهیه و به مجلس ارائه شدو همزمان با باز شدن پلمب لایحه در قوه مقننه ابعاد غیرقانونی آن نمایان و نوای مخالفت نمایندگان بلند شد. در لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها درخواست اختیار تام به دولت برای مدیریت درآمد و هزینه‌های هدفمندسازی یارانه‌ها گنجانده شده بود به گونه‌ای که مجلس در نحوه درآمد و توزیع آن دخالتی نداشته باشد و دولت، معاف از نظارت مجلس آنگونه می‌خواهد کار آزادسازیرا پیش ببرد. در ابتدا نمایندگان مجلس چنین درخواستی صد در صد غیر قانونی دانستند و از اینکه دولت بر خلاف قانون اساسی چنین خواسته‌ی را مطرح کرده است ابراز تعجب کردند. در آن زمان ساکنان خانه ملت نیامدن منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها در بودجه را غیر ممکن قلمداد کردند. آن‌ها تشکیل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را نیز مصداق شکل‌گیری نهاد جدید دولتی، بر خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین مغایر با فرمان رهبری دانستند و دولت را به ارائه درخواست‌های قانونی در لوایح اندرز دادند. برخی نمایندگان مجلس چنین گمانه‌زنی کردند که دولت در نوشتن لوایح از تخصص چندانی برخوردار نیست این‌گونه اشتباهات ناشی از عدم اطلاع دولتیان از قانون است. مخالفت با این درخواست خیلی زود در میان نمایندگان مجلس همه‌گیر شد و همه طیف‌های سیاسی خانه ملت را در برگرفت. تقریبا همه کارشناسان اقتصادی و رسانه‌ها نیز درخواست دولت را نامشروع تلقی کردند.
به شکل غیر تصادفی فصل افتتاحیه این داستان با ارائه لایحه بودجه سال ۸۹ به مجلس نیز این چنین تکرار شد. مهمترین موضوعی که در همان ابتدا مورد بحث نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی قرار گرفت، میزان درآمد حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها بود. دولت در این لایحه ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل آزادسازی قیمت‌ها در نظر گرفته است. نمایندگان مجلس اما بر اساس قانون هدفمندکردن یارانه‌ها انتظار نصف این درآمد را در لایحه می‌کشیدند. آن‌ها معتقدند بر اساس قانون، آزادسازی قیمت‌ها باید طی ۵ سال و با شیب کند انجام شود که با این شیوه برای سال اول فقط ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل خواهد شد. درخواست دوبرابی دولت در لایحه بودجه به مانند ماجرای سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها صدای مخالفت نمایندگان را به اوج رساند. ساکنان خانه ملت یکی پس از دیگری از این درخواست دولت ابراز تعجب کردن و با غیر قانونی دانستن آن تبدیل این رقم به رقم ۲۰ هزار میلیارد تومان را قطعی قلمداد کردند. غلامرضا مصباحی مقدم به طور رسمی اعلام کرد که نمایندگان مجلس به این درخواست رای منفی خواهند داد و امکان کسب این درآمد فراهم نیست. البته رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی پرده از نظر دولت در این خصوص برداشت:« دولت در جریان بررسی لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها گفته بود که اگر زمان اجرای آزادسازی قیمت‌ها از ۳ سال به ۵ سال تبدیل شود، دولت نمی‌تواند در سال اول به مردم یارانه نقدی بپردازد. اما ما راه این کار را به دولت نشان داده بودیم.»
فصل دوم: ورود احمدی‌نژاد
احمدی‌نژاد وارد شد. در جریان بررسی لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها و درست در جایی که نمایندگان مجلس به اتفاق تشکیل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را خلاف قانون اساس تشخیص دادند و به عدم راهیابی حساب و کتاب آزادسازی قیمت‌ها به بودجه را نیز غیر منطقی دانستند، رئیس جمهور به طور سرزده وارد صحن علنی مجلس شد تا کاری که نمایندگان دولت نتوانسته بودند انجام دهند را با قدرت سیاسی‌اش انجام دهد. احمدی‌نژاد با حواشی فراوان توانست فرصتی برای سخنرانی در صحن علنی مجلس بیابد و کار را در همان نیم ساعت تمام کند. او که مخالفت نمایندگان با خواسته دولت را جدی و نهایی دیده بود، تهدید را چاره کار یافت. احمدی‌نژاد خطاب به نمایندگان گفت: «اگر قرار باشد منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها در بوجه بیایدؤ دولت این قانون را اجرا نخواهد کرد.» او تشکیل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و سپردن اختیارات آن به دولت را به نمایندگان پیشنهاد کرد و آن‌ها را به سمت تامین نظر دولت هدایت کرد.
به شکل غیر تصادفی این ماجرا برای لایحه بودجه درخواست درآمد ۴۰ هزار میلیاردی از یارانه‌ها رخ داد تا شیوه پیشروی نظر دولت در پارلمان دیگر تازگی نداشته باشد. دولت برای اینکه بتواند وعده‌های مکررش در مورد پرداخت نقدی یارانه‌ها را محقق و کسری بودجه خود را نیز جبران کند، تصمیم دارد در سال اول کار آزادسازی را به اندازه دو سال انجام دهد و کار را به جای ۲۰ درصد تا ۴۰ درصد پیش ببرد:« همانطور که در لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها به مجلس گفتیم، معتقدیم که این کار باید طی سه سال انجام شود تا دچار تورم فرسایشی نشویم. حال که مجلس زمان اجرا را به ۵ سال افزایش داده است، می‌توانیم در این مدت طی دو یا سه مرحله این کار را انجام دهیم به همین علت از نظر ما سال ۸۹ سال دوم هدفمندسازی یارانه‌ها است.» رئیس جمهور پس از آن‌که نمایندگانش در جلسات مجلس نتوانستند نمایندگان را قانع کنند به همان شیوه وارد ماجرا شد. او با ارائه چنین تفسیری از قانون پاسخ نمایندگان را داد و آن‌ها را به تصویب آنچه که دولت در نظر گرفته اندرز داد:« لایحه بودجه یک بسته است. امیدواریم مجلس بودجه‌نویسی نکند و با دست بردن در لایحه بودجه برنامه‌ریزی‌های دولت را بر هم نزند.» نمیاندگان مجلس در مقابل این اظهارنظر احمدی‌نژاد نیز موضع سختی گرفتند و تغییر قانون بودجه به نفع قانون و اسناد بالادستی را وظیفه خود دانستند.
فصل سوم: تساهل از طریق لابی
پس از ورود احمدی نژاد به ماجرای سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، نمایندگان به پیشنهاد دولت جدی‌تر فکر کردند. درحالی که کار ماده مورد نظر در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها نهایی شده بود، تهدیدهای احمدی‌نژاد مجلس را به شور مجدد فراخواند. ساکنان خانه ملت برای اینکه نظر دولت را دربست نپذیرند و به این طریق اعتبار مجلس را زیر سوال نبرند شیوه‌ای را ابداع کردند که حالا به رسم مشترکی میان دولت و مجلس تبدیل شده است.”تشکیل کمیته مشترک میان دولت و مجلس برای حل اختلاف“ این کمیته تشکیل شد تا راهی باشد برای پذیرش آبرومندانه نظر دولت. تحت لوای کمیته مذکور جلسات غیر علنی متعددی برگزار شد که اتفاقا رئیس جمهور نیز در برخی از آن‌ها شرکت کرد. لابی دولت و مجلس در این جلسات ادامه پیدا کرد. اخبار فعالیت‌های این کمیته از بخش‌های مختلف خبری پخش می‌شد. روایت‌ها از مذاکرات پیچیده و کارشناسی نمایندگان مجلس و دولت حکایت داشت. کاظم دلخوش به تناوب در استودیوی سیار صدا و سیما در ساختمان مجلس حاظر می‌شد و گزارشاین مذاکرات پیچیده را به سمع و نظر می‌رساند. ماجرا کاملا جدی پیش رفت و لابی‌ها در سطح بالایی ادامه یافت.
به شکل غیر تصادفی در جریان اختلاف ۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت و مجلس در لایحه بودجه نیز این ماجرا تکرار شد. در حالی که نمایندگان قوه مقننه بر غیرقانونی بودن درخواست دولت در لایحه بودجه اتفاق نظر داشتند حالا با اظهارنظرهای رئیس جمهور بررسی ماجرا را به جلسات مشترک دولت و مجلس موکول کرده‌اند. شیوه کار هم مشخص است. ”تشکیل کمیته مشترک میان دولت و مجلس برای حل اختلاف“ هرچند در ابتدا این واژه غریب می‌نمود اما حالا با تجربه تاریخی مذکور، رسانه‌ها و مردم با آن آشنایی کامل دارند. باید منتظر آغاز به کار این کمیته ماند تا شاید شیوه خبررسانی آن از سیما را نیز بتوان شبیه‌سازی کرد. باید دید این‌بار چه کسی سخنگوی این کمیته خواهد بود و چگونه مخاطبان در جریان مذاکرات طاقت فرسا و کارشناسی دولت و مجلس قرار می‌گیرند.
فصل چهارم و پایانی: تسامح و پیروزی دولت
کمیته مشترک میان دولت و مجلس در مورد تشکیل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها پس از بحث‌های مفصل نمایندگان را به این نتیجه رساند که تشکیل این سازمان دولتی با قانون اصل ۴۴ و قانون اساسی مغایرت ندارد. ساکنان خانه ملت در نهایت قانون را با نظر دولت تطبیق دادند و به آوردن یک بند کلی از درآمدهای هدفمندسزی یارانه ها در بودجه اکتفا کردند تا یکی از نمایندگان مردم در قوه مقننه این چنین اظهار نظر کند: « از همان ابتدا هم مشخص بود که به نظر دولت نزدیک می‌شویم. معلوم نیست چه قوه‌ای در پیشبرد نظر مجلس به نفع دولت دخیل است.» علیرضا محجوب شاید انتظر نداشت این شیوه به سبکی همیشگی برای به کرسی نشستن نظر دولت تبدیل شود.
فصل اختتامیه ماجرای لایحه بودجه و اختلاف ۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت و مجلس شاید باز هم به شکل غیر تصادفی با داستان مذکور هم‌خوانی داشته باشد. به نظر می‌رسد مجلس با تشکیل کمیته مشترک خود را برای کوتاه آمدن مجدد در مقابل دولت آماده می‌کند. مجلسی که قرار است قانون‌گذار باشد و ناظر، حالا چشم به پیشنهادات دولت دوخته است تا شاید قانون در مقابل نظرات دولت رنگ ببازد. شاید با عقب‌نشینی بزرگ مجلس در مقابل دولت در این ماجرا دیگر علی لاریجانی استفاده از عبارت عقب‌نشینی مجلس را موجب وهن قوا قلمداد نکند.
منبع :ایلنا
0 نظرات:
ارسال یک نظر